وبالجملة ( 1 ) : فدليل الاقدام - مع أنّه ( 2 ) مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله - منقوض ( 3 ) طردا وعكسا ( * ) .

--> ( * ) لا يخفى أنّ شيخ الطائفة كما استدلّ على الضمان بقاعدة الإقدام المعبّر عنها « بالدخول على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمّى » كما نقلنا مواضع من كلماته ، فكذلك استدل - كالشهيد الثاني - بقاعدة اليد ، فيمكن أن يكون نظره إلى كلّ منهما مستقلا . ومن مواضع استناده إلى الضمان اليدي قوله في تعاقب الأيدي في البيع الفاسد : « فإذا ثبت أن البيع فاسد ، نظر ، فإن كان المبيع قائما أخذه مالكه وهو البائع الأوّل ، سواء